النزاهة الأكاديمية

 

تمهيد

تعتبر النزاهة الأكاديمية مبدأ أساسي في نظام التدريب في المعهد العقاري السعودي وجانب هام لنجاح العملية التدريبية، وتعني الالتزام بالأمانة العلمية والأدبية في استخدام المعلومات ونشرها، وترتكز على القيم الأخلاقية والأمانة العلمية لتطبيق التدريب الإلكتروني بشكل مسؤول، ويتوقع من المدربين والمتدربين المنتسبين للمعهد الالتزام بهذه السياسة.

 

مبادئ النزاهة الأكاديمية.

1-      يعمل المعهد العقاري السعودي على المحافظة على معايير أكاديمية عالية في التدريب الإلكتروني، تعتمد في جانب منها على الصدق والأمانة وتحمل المسؤولية من المدربين والمتدربين بالمحافظة على النزاهة الأكاديمية، لاسيما عند إجراء التقييمات والمهام الإلكترونية.

2-      يتوقع المعهد أن تكون الأعمال، الاختبارات، والمهام التدريبية المقدمة من المتدربين هي أعمال ذاتية، لإثبات تحقيقهم لمخرجات التدريب.

3-      يتوقع المعهد من المدربين تطبيق مبادئ النزاهة الأكاديمية في حال تقديم محتوى إثرائي والإشارة إلى مرجعية المصادر المستخدمة.

4-      يتم استخدام رقم الهوية الوطنية كاسم مستخدم للمستفيد من خدمات المنصة كآلية لمنع انتحال الهوية.

 

 

أشكال انتهاك النزاهة الأكاديمية

لا يُسمح بتاتًا بكافة أنواع الغش والتزوير والانتحال الشخصي والأدبي أو أي انتهاك للنزاهة الأكاديمية في التدريب الإلكتروني، وبعض أشكال ذلك تتضح في الآتي:

1.       انتحال الشخصية وذلك بأن يتخذ المتدرب صفة شخص آخر في حضور الدروس، أو الاختبارات، أو الأنشطة، وأي مهام أخرى.

2.       الانتحال الأدبي من خلال اقتباس الأفكار الأدبية أو العبارات، وغيرها من أعمال الآخرين في المهام التدريبية دون الإشارة إلى المصدر.

3.       الغش نقل المعارف والمعلومات من الآخرين بطرق غير مشروعة أو الشروع فيه أو المشاركة فيه، وذلك في الاختبارات والأنشطة التدريبية والتقييمات الإلكترونية.

4.       الاحتيال والتزوير التغيير في المعلومات المتاحة والحقائق لأي وثيقة أو عمل إلكتروني بما في ذلك الأنشطة والاختبارات.

5.       استغلال المساعدة الأكاديمية من متدرب آخر لإنجاز المهام الأكاديمية الفردية، أو تقديم مساعدة غير مصرح بها.

 

 

الإجراءات المترتبة على انتهاك حقوق الملكية الفكرية والنزاهة والنشر وانتحال الشخصية:

في حال ثبوت انتحال الشخصية أو الغش فيحق للمعهد العقاري إلغاء نتيجة الحضور والاختبار للمتدرب ويسقط حقه في المطالبات المالية والنظامية.